خطة برافر هو مشروع للحكومة الإسرائيلية والرامي بحسب ادعائها لتنظيم السكن للمواطنين البدوي في النقب التي وافقت عليها الحكومة في عام 2011 , وقد صادق علية في القراءة الأولى في الكنيست في حزيران2013, ولكن تم تعليقة خلال شهر كانون الأول 2013. بداية خطة برافر كان من قرار الحكومة رقم 2491 بتاريخ 2007/10/28, حيث تم تكليف وزير الاعمار والاسكان لتعيين لجنة لتوصية الحكومة الإسرائيلية على سياسة لتنظيم السكن البدوي في النقب.في أعقاب هذة القرار، تم تعيين لجنة غولدبرغ. في كانون الثاني 2008، بعد الاطلاع على تقرير لجنة غولدبرغ لتنظيم سكن البدو في النقب، وافقت الحكومة على قرار رقم 4411 من ضمنة عينت الحكومة فريقا ليطبيق ولتسوية التحفظات بما يخص القرار الأمر الذي يتطلب بتقديم خطوط عريضة مفصلة وقابلة لتنفيذ من اجل تنظم اسكان البدو في النقب ، وبعبارة أخرى، لتنفيذ تقرير غولدبرغ
بناء على توصية من وزير التخطيط الإسرائيلي إيهود برافر الذي عينة عين رئيس الجنة التنفيذ عام 2011 سوف يتم تهجير سكان عشرات القرى من صحراء النقب جنوب إسرائيل، وتجميعهم فيما يسمى “بلديات التركيز”. في 11 أيلول 2011، وافقت الحكومة الإسرائيلية على خطة برافر بقرار رقم 3707. في وقت سابق بتاريخ 3 كانون الثاني 2012 نشرت مذكرة قانونية لتنفيذ البرنامج، وفي 27 أيار 2013، نشرت مقترح قانون تنظيم السكن البدوي بالنقب-2013. في 24 حزيران 2013 تم تمرير مشروع القانون بالقراءة الأولى في الكنيست بأغلبية 43 مؤيد للقانون مقابل 40 معارض (انقر هنا لنتائج التصويت). والمثير للدهشة، في 12 كانون الأول 2013 أعلن الوزير السابق بيني بيغن، الذي كان مسؤولا عن البرنامج، أن قد جمد مشروع القانون برافر
هذا المخطط الذي اقرته حكومه اسرائيل والرامي بحسب ادعائها لتسويه السكن للمواطنين العرب في النقب,ولكن نحن نعي بان هذا المخطط يخفي في ثناياه هجمه شرسه ضد المواطنين العرب في النقب ويهدف الى طرد حوالي 30000 مواطن وهدم عشرات القرى القائمه واقامه مستوطنات يهوديه بدل منها ونحن نرى بهذا المخطط الخطير بتهديد النسيج الاجتماعي لكل سكان النقب يهودا وعربا على السواء ونحن بدورنا نرى بان الحل الامثل لقضيه القرى غير المعترف بها حكوميا في النقب هو الاعتراف بالقرى القائمه والتوصل للحلول الممكنه عن طريق التحاور مع السكان وليس عن طريق الجرافه.