Negev Coexistence Forum for Civil Equality
פורום דו-קיום בנגב לשוויון אזרחי
منتدى التعايش السلمي في النقب من أجل المساواة المدنية

تقرير جديد: 982 مبنى هدموا في النقب خلال سنة, سلطات التنفيذ تحذر: الدولة لا توفر حلولا كافية

13.06.2016

تقرير جديد لمنتدى التعايش السلمي في النقب يعرض معطيات عن هدم البيوت في النقب. التقرير المبني على معطيات من مديرية الجنوب ووثائق داخلية لسلطات التنفيذ يكشف عن كيفية عمل السلطات التنفيذية المختلفة ويعرض الاطار القانوني لعمليات الهدم. التقرير يكشف استعمال الدولة لتطبيق قانون الهدم لاخراج مواطنين من اراضيهم.

نشر اليوم الخميس منتدى التعايش السلمي في النقب تقريرا جديدا بعنوان – تطبيق القانون يساهم في تأزم الضائقة: سياسة هدم البيوت في المجتمع البدوي في النقب, والذي يتحدث عن سياسة هدم البيوت, حيث يعرض التقرير معطيات جديدة من السنوات الاخيرة, كما يبحث سلطات تطبيق القانون المختلفة وطريقة عملها والاطار القانوني لهذه السياسة.

يكشف التقرير انه خلال الثلاث سنوات الاخيرة, اكثر من 50% من المباني في النقب هدمت بواسطة أصحابها وليس على أيدي الدولة, يدور الحديث عن اتجاه تحاول مديرية الجنوب لتنسيق تطبيق قوانين الاراضي تعزيزه, وذلك من خلال الضغط على المواطنين عبر زيارات مكثفة لعناصر الشرطة والمفتشين.

70 مبنى تم هدمه بواسطة أصحابه عام 2015, و 140 بيت سنة 2014 هدموا دون أمر هدم. في اطار الضغط الذي تمارسه سلطات تطبيق القانون على أصحاب البيوت, تسبب مفتشي الوحدة القطرية للتفتيش على البناء لحوالي 210 أشخاص بهدم بيوتهم تحت تهديد انهم في حال لم يهدموها سيستصدر ضدهم أمر هدم.

مديرية الجنوب تحذر في تقرير تلخيص نشاطاتها انه “تظهر للعيان حقيقة استمرار الفجوة بين معدلات تطبيق القانون وسرعة الاستجابة للحاجات السكنية التي تعطى بواسطة الدولة”. كما حذر تقرير مراقب الدولة الأخير, بان الدولة تعمل في النقب بدون سياسة تنظيم أو سياسة تنفيذ. التقرير يكشف ايضا ان سلطات تطبيق القانون تحذر من ان الدولة بينما لا تعطي الحلول بما يخص السكن للمواطنين الذين تهدم بيوتهم, الا انها لا توقف سياستها بهدم البيوت.

يشكل المجتمع البدوي ما فوق 34% من سكان النقب, الا انه فقط 18 تجمع من بين 144 معد له. دولة اسرائيل مستمرة في رفضها الاعتراف بالقرى الغير معترف بها في النقب, وتضغط على سكانها بواسطة عمليات الهدم للدخول في مسار مفاوضات للتنازل عن أراضيهم التي يدعون ملكيتها.

مديرية الجنوب تعمل بسياسة “تطبيق القانون يسبق التنظيم” – في اطار هذه السياسة يتم استعمال قوانين التخطيط والبناء ليتم اخراج مواطنين بدو من بيوتهم. يكشف التقرير حالات عديدة تصف من خلالها المديرية الضغط الذي يتم استعماله مع المواطنين – سلطة البدو تقترح على المواطنين الدخول في مفاوضات, وضد كل من يرفض تبدأ المديرية باجراءات الهدم. حسب المديرية فانه خلال اجراءات الهدم يخضع جزء من السكان ويتوجهون للتفاوض.

شرطة اسرائيل ترفض الكشف عن ميزانية وحدة يوآب بادعاء ان الامر سيضر “بأمن الدولة”. وحدة يوآب, هي الوحدة المختصة بمرافقة سلطات التنفيذ لعمليات الهدم, أقيمت الوحدة في اطار مخطط برافر المجمد, الا ان الوحدة مستمرة في عملها. طلب الحصول على المعلومات الذي قدم من المنتدى قوبل باجابة جزئية, وتم الكشف فقط عن اسعار المركبات التي تستعملها الوحدة. في وحدة يوآب يعمل حوالي 200 شرطي, تمتلك الوحدة 44 مركبة يبلغ ثمنها 10,371,000 شيكل.

حايا نوح, مدير عام منتدى التعايش:” تواصل دولة اسرائيل تجاهلها للضائقة السكنية الصعبة التي يواجها السكان البدو في النقب, حيث نرى انه حتى سلطات التطبيق التي تنفذ عمليات الهدم تحذر من ذلك. وبدل ان تقوم الدولة بالعمل لصالح سكان النقب جميعا, اختارت الدولة العمل على تعميق الفجوات بين المجتمعات المختلفة من خلال تخطيط بلدات جديدة لليهود واجبار المجتمع البدوي للانتقال للبلدات المكتظة والتي ليس بمقدورها استيعاب المزيد من المواطنين. يجب على دولة اسرائيل التراجع عن سياسة هدم البيوت وان تخلق سياسة جديدة عادلة  تقوم على الاعتراف بالقرى الغير معترف بها وتطويرها, الامر الذي سيؤدي لازدهار النقب بأكمله”.

للانتقال للتقرير الكامل اضغط هنا