Negev Coexistence Forum for Civil Equality
פורום דו-קיום בנגב לשוויון אזרחי
منتدى التعايش السلمي في النقب من أجل المساواة المدنية

بيان موقف منتدى التعايش السلمي في النقب- تعديل مذكرة قانون تنظيم الاستيطان البدوي – خطة بيغين

22.02.2013

خطة بيغن, والتي صادق عليها مجلس الوزراء في 27/01/2013، هي إجراء تعديل على مخطط برافر لتنظيم الاستيطان البدوي في النقب، لا يمثل تغييرا كبيرا في سياسة الحكومة، وهو ابقاء للمخاطر والتهديدات التي تشكلها الخطوط العريضة السابقة للمخطط للعرب البدو.

الخطاب التصالحي والمعدل الذي يعرضه التقرير، نتيجة “جولة الاستماع” التي أجراها الوزير بيغن، لا تشمل عدم رغبة الدولة في الاعتراف بـ36 قرية بدوية غير معترف بها واجراء تسوية عادلة لدعاوى الملكية المقدمة من المواطنين البدو على أراضيهم المصادرة من قبل الدولة. التقرير سلسلة من البيانات الإنسانية، ولكن هذه التصريحات هيغامضة مرة أخرى, ومرة أخرى عن طريق “القيود العملية”، والتي تفرغ المحتوى من قيمته الاخلاقية.

الاستهتار بالقانون الدولي

هكذا يتطرق التقرير للمفاهيم الأخلاقية مثل “فواصل العدالة”، “حقوق ملكية الأراضي لشبه الرحل” وحقوق السكان الأصليين “، وهي ذات اهمية قصوى في القانون الدولي، ومما لا شك فيه انها ذات أهمية خاصة في العلاقات بين اسرائيل والبدو العرب في النقب، لكنه يقول إن مناقشتها “كما أنها مثيرة للاهتمام ومثيرة للتفكير، لم تسفر عن حل قابل للتطبيق، والتي تتوافق مع الواقع الاقتصادي, القانوني, الاجتماعي والسياسي.” بشأن هذه المسألة, ننظر بعين من الاستغراب للسهولة التي تعفي الدولة نفسها من المعايير الدولية المتفق عليها للعدالة. ففي حال ان مبادئ العدالة والقانون الدولي لا تتماشى مع الواقع الاجتماعي والسياسي، وهذا الأخير هو الارجح فيجب العمل على تغييره.

إلغاء فعلي لتصريح الاعتراف بالقرى

بخصوص الاعتراف بالقرى غير المعترف بها، يحاول التقرير تقديم توصياته على أنه تغيير في السياسة – من سياسة عدم الاعتراف بالقرى البدوية الى سياسة الاعتراف، هكذا يجدد بيغن الوعد من لجنة غولدبرغ في عام 2008 “يقترح  بالاعتراف قدر الإمكان بالقرى غير المعترف بها. والتي تحتوي على عدد معين من السكان، وله القدرة ان يشكل سلطة محلية, وشرط أساسي للحصول على هذا الاعتراف ان لا يتعارض مع برنامج التخطيط أللوائي”. ولكن التخطيط أللوائي (خطة متروبولين بئر السبع)، والتي صودق عليها بعد تقديم توصيات لجنة غولدبرغ، اقصت العديد من المناطق التي تقع حاليا ضمن القرى غير المعترف بها لمصالح أخرى مثل زراعة الغابات، وبناء الطرق، وبناء القواعد العسكرية وإقامة المستوطنات اليهودية. الاستعداد المعلن للاعتراف بالقرى محدودة من قبل التخطيط أللوائي والتي لا تأخذ بعين الاعتبار هذا التصريح، وبالتالي تفرغها من مضمونها. معنى هذا الشرط هو الابقاء على  خطر إخلاء عشرات الآلاف من المواطنين البدو وفقا لخطة برافر. نطالب الدولة بالتعهد للاعتراف بشكل كامل في جميع القرى البدوية غير المعترف بها، حتى لو كان هذا يتطلب تغييرا في الخطة الرئيسية الحالية.

تسوية غير عادلة لملكية الاراضي

فيما يتعلق بتسوية ادعاءات ملكية الأراضي، مرة أخرى يقتبس بيغن من لجنة غولدبرغ والتي قررت أن “البدو هم من سكان الدولة ومواطنيها، وعلى هذا النحو فهي ليسوا بلا وضع او حقوق. يجب الاستماع إلى مطالبهم والنظر في احتياجاتهم، واشراكهم في عمليات تحديد مستقبلهم. يجب ان لا نتجاهل من النقل القسري للبعض منهم الى منطقة السياج بعد قيام إسرائيل وامتلاكهم لسنوات عديدة للأراضي في منطقة السياج “. ومع ذلك، فان هذا التصريح هو أيضا تحت قيود “القيود العملية”. هذه القيود العملية هي قوانين الأراضي العنصرية من خلال مصادرة الدولة للأراضي البدوية، وهي لا تنوي تغيير هذا الواقع. ولذلك، فإن الدولة تقدم اقتراح جزئي لمدعي الملكية بالتعويض النسبي 62.5٪ من الأرض. وبالإضافة إلى ذلك، المواطنين الذين صودرت أراضيهم من قبل الدولة ولا يقومون بزراعتها فان الدولة لا تعرض تعويض بالاراضي بل التعويض المالي فقط. هذا الوضع يختلف عن حالات قامت فيها الدولة باخلاء المستوطنين اليهود، منحت خلالها تعويض كامل بالأراضي وأكثر من ذلك.

وعلاوة على ذلك، تفرض الدولة شروطا شديدة القسوة بموجبها المطالبة بالأرض التي لا تتم التسوية عليها خلال خمس سنوات منذ صدور القانون المقترح سوف يتم تسجيلها باسمها. هذا الشرط تم التؤكيد عليه من خلال تصريحات بيغن في وسائل الإعلام بعد نشر التقرير. هكذا انكشفت النية الحقيقية للتسوية، والذي يتم عرضه على انه عرض متهاون وسخي، ولكن في الحقيقة فهو تهديدا خطيرا، واستمرار محاولات الدولة لإجبار السكان البدو بصورة قمعية الموافقة على تركيزهم. نحن نعارض محاولات حل قضية الأرض من خلال التشريعات الصارمة، ونطالب الدولة للتوصل الى تسوية عادلة ومباشرة مع ملاك الأراضي.

ملخص
منتدى التعايش السلمي في النقب للمساواة المدنية يعارض توصيات مخطط بيغن والذي يشكل ترسيخا لسياسات التميز ضد العرب البدو في النقب. بيانات عن التغيير في السياسة المتبعة كما يعرضها التقرير، لا يمكنها أن يقف ككلمات فارغة من مضمونها. يجب ان تكون مدعومة بتغيير في البنية التحتية والقانونية للتخطيط والتي تنظم توزيع الموارد في النقب، بدون ادخال هذه التغييرات فان هذه التصريحات ستبقى خالية من اي معنى حقيقي. يدعو المنتدى الحكومة لتطبيق المعايير العالمية للعدالة التوزيعية في النقب. فلا يعقل ان تطبق مبادئ للتخطيط ومبادئ قانونية مختلفة للسكان اليهود والعرب.