أم ألحيران

قرية أم ألحيران هي قرية بدوية غير معترف بها تبعد 8 كيلو متر شمال شرق بلدة حورة يسكن القرية ما يقارب 370 شخص من قبيلة ابو القيعان.
في عام 1952 تم الإستيلاء على أراضي قبيلة ابو القيعان التي تتواجد شمال غرب النقب لإستخدامات عسكريه وهُجِرَ المواطنون من المنطقه.
انتقل أبناء قبيلة ابو القيعان لأحراش لاهاف وبقيوا بها حتى عام 1956 ثم تم تهجيرهم مرة أخرى من المكان بأدعاء ان الدولة تحتاج تلك المنطقة.وفي نفس السنه انتقلت القبيلة للعيش في المكان الذي يسكنون به حتى يومنا هذا.
سُميت القرية بهذا الاسم نسبةً الى وادي حيران الذي يَمُر بجانب القرية وجبل حيران ألمحاذي للقرية.
يتواجد في القرية مغارات تم حفرها بواسطة السكان حيث أستخدموها للسكن والتخزين.

الخدمات والبنية التحتية
في عام 2000 وبعد صراع دام 3 سنوات تم ربط قرية أم الحيران لنقطة مياه والتي كانت تبعد ما يقارب 8 كيلو متر عن القريه،وأجبر السكان على دفع تكاليف مَد الشبكة.
في عام2010 تم قطع المياه عن القرية وذلك في أعقاب تخفيض حُصَة المياه للقرية في عاما 2009-2010.
اليوم يقوم السكان بجلب المياه من بلدة حوره التي تبعد 8 كيلو متر عن القرية ويدفعون مقابل الكوب الواحد ما يقارب 85 شيكل.
قبل فترة قصيرة تم قبول طلب اهل القرية بالأتصال بأنبوب مياه مركزي وحمل المياه عبره إلى القرية لكن هذا الأنبوب الذي يبعد مسافة كبيرة عن القرية لا يتحمل الضغوطات ويتعرض للخراب في أغلب الأحيان ولا يوفر احتياجات جميع سكان القرية،كذلك الأمر فإنَ قرية أم الحيران غير مرتبطة لشبكة الكهرباء القطرية ومن أجل التزود بالكهرباء يقوم سكان القرية بتركيب الألواح الشمسيه التي تكلفهم مبالغ كبيرة،في أم الحيران لا تتوفر خدمات صحية او تربويه ومن أجل الحصول على هذه الخدمات عليهم الذهاب إلى بلدة حوره، لطلاب المدارس والروضات توجد سفرية تنقلهم لحوره من الشارع الرئيسي.

المخاطر
في عام 2003 صادق المجلس القطري للتخطيط والبناء على أقامة البلدة اليهوديه حيران على أراضي قرية أم الحيران بشكل فعلي،الخطه الرئيسيه هي تهجير اهل القرية المره الثالثه وفي السنه ذاتها تم إرسال أوامر بأخلاء القرية.
وفي عام 2004 بدأ سكان القرية بتلقي أوامر بهدم بيوتهم وبعد نضال قضائي رُفِضَ الإلتماس الذي قدمه أبناء قرية أم الحيران ضد قرار الإخلاء وذلك في مايو عام 2015.ووفقًا للقرار قُرِرَ نقل اهل القرية إلى حوره خلافًا لرغبتهم وعدن منازلهم.
حاليًا مجموعه بأسم”تجمع حيران” تنتظر إقامة قرية حيران حيث يسكنون مخيم يتير وينتظرون للإستيطان على أرض ام الحيران مُنذُ عام 2010.وفي عام2013 قررت المحكمه البدء ببناء بلدة حيران خلال 60 يوم والتي من المحتمل أن يسكنها ما يقارب 12000 شخص.
وفي أغسطس عام 2015 باشرت أعمال إقامة بلدة حيران بالقرب من قرية أم الحيران.
وفي عام 2018 قررت الدولة البدء بنقل سكان ام الحيران إلى بلدة حوره بين الأشهر 4 وحتى9 وبعد صراع طويل والأتفاقيات الكثيره تم اتخاذ قرار بتقلهم الى حي رقم 12 في حوره حيث يبنوا هناك بيوت مؤقته وبعد ذلك بيوت دائمه.
لسكان أم الحيران توجد وثائق تؤكد ملكيتهم لمنازلهم واراضيهم هذه الوثائق عائده لأعوام الخمسين. وفقًا لتقرير صادر من كالمان ليبسكند نُشِر في جريدة معاريف في أبريل2018 تم توقيع اتفاقيتين بين ممثلوا الدولة وسكان ام الحيران:اتفاقية اطارية واتفاقية مفصلة تنص هذه الأتفاقيات على ان السكان يتعهدون بأخلاء منازلهم والأنتقال إلى بلدة حوره البدوية وتعهدت الدولة بمنح كل زوجين وكل شخص يزيد عمره عن 24 عامًا تعويضًا ماديًا بدلاً من المباني التي تم هدمها بالاضافة لذلك كل شخص يوافق على مغادرة منزله للإنتقال إلى سكن مؤقت يحصل على تعويض إضافي قدره50000 ،كذلك تضمنت الإتفاقية 70 طردًا للآباء والأمهات لأولادهم القاصرين.
اعترض أبناء القرية وبذلك تم الغاء الإتفاقية الإطاريه بين السلطة البدوية وسكان القرية.
وفقًا للمدعي العام ليس لير معيان الذي وقع الإتفاقية بعد هذه الأحداث قام سكان ام الحيران الذين بالفعل تم هدم منازلهم بدؤوا ببناء منازلهم الجديدة في بلدة حوره في حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل المنتظر،ووفقًا لرد النائب العام فإن دولة إسرائيل تنوي بعدم الوفاء بالإتفاقيات التي وقعتها بنفسها.

أحداث 2017
في عام2017 تصاعدت أحداث هدم المنازل العنيفة التي تتبعها السلطات وفي يوم 18 يناير لعام2017 دخل مئات من رجال الشرطة إلى قرية أم الحيران غير المعترف بها لهدم 6 مبانٍ ومن بين هذه المباني منزل لشخص يدعى يعقوب ابو القيعان حيث قام يعقوب بتجميع أغراضه والذهاب لأنه لم يُرِد ان يرى بيتهُ أثناء الهدم وأثناء مغادرته للمكان طلب منه رجال الشرطة التوقف لم يفعل ما قالوه له فقاموا رحال الشرطة بأطلاق الرصاص نحو السيارة مما أدى لفقدان سيطرته على السيارة وتدهورت سيارته إلى أسفل التل تدهس شرطيًا مما أدى لوفاته وتُرِك يعقوب ابو القيعان ينزف ما يقارب النصف ساعة حتى وفاته.
وبدأت التحقيقات بالأمر حيث لم يتم إيجاد اي دليل على هجوم يعقوب.نُشِر مقال لصحيفة هآرتس ان ضابط من جهاز الأمن الداخلي يحقق في أحداث يناير في ام الحيران واستنادًا للأدله التي قام بتجميعها فإن يعقوب ابو القيعان لم يتهجم على أحد انما فقد سيطرته على سيارته بسبب سوء تعامل الشرطة وكان قد زعم سكان ام الحيران بأن يعقوب بريء لكن وزير الأمن جلعاد اردن ورئيس الشرطه روني اتمهوه بالتورط بالإرهاب. هذه الأحداث ابرزت مدى فشل جهاز الشرطة بالتعامل مع مثل هذه الاحداث.
تعد هذه الأحداث التي تدعى أحداث يناير عام 2017 في قرية أم الحيران غير المعترف بها مثالاً على سياسة الهدم في البلدات البدوية في النقب ومن الجدير بالذكر أن هذه السياسة لا يمكنها أن تؤدي سوا الا الإحباط بين المواطنين البدو الذين تُنتهك حقوقهم اليومية.

رفضت المحكمة العليا، الخميس، 21 أكتوبر / تشرين الأول 2021، التماساً لإعادة فتح التحقيق مع رجال الشرطة الذين أطلقوا النار على يعقوب أبو القيعان، أحد سكان قرية أم الحيران، وقتلوه في عام 2017. وكان قد تم تقديم الالتماس نيابة عن عائلة الضحية، يعقوب أبو القيعان ، ضد المدعي العام آنذاك، شاي نيتسان، والمدعي العام أفيحاي ماندلبليت وقد اغلق ملف القضية دون التحقيق مع أي من رجال الشرطة المتورطين في الحادثة.
الحل هو الأعتراف بهم في المجتمع مما يقودنا إلى حياة متساويه وأشتراكية بين اليهود والعرب في النقب.