خلفية عامة

الزعرورة هي قرية بدوية غير معترف بها من قبل الدولة, تقع إلى الشرق من بلدة كسيفة، على طول الطريق رقم 80، ويبلغ عدد سكانها حوالي 6200 نسمة. القرية هي قرية قديمة، وتأسست قبل قيام الدولة، وسميت بهذا الاسم نسبة إلى شجيرة تسمى الزعرورة وتستخدم لصنع الأدوية. هناك آبار وسدود قديمة في القرية. 

الخدمات والبنية التحتية : 

تفتقر القرية للخدمات الصحية حيث لا يوجد فيها عيادة او عيادة رعاية الأمومة والطفولة، لذلك يضطر بعض السكان إلى السفر 15 كيلومتر والتي تستغرق حوالي 20 دقيقة بالسيارة إلى قرية كسيفة لتلقي هذه الخدمات. بالإضافة إلى ذلك, فإن القرية لا يوجد بها روضة او مدرسة، والطلاب يضطرون الى السفر إلى المدرسة كل صباح بلدة كسيفة أو قرية الفرعة المجاورة. لا يوجد في القرية طرق معبدة، ولا يوجد جسر فوق الوادي المجاور. اي انه في حال غمرت مياه الأمطار الوادي وتدفقت المياه فلا يستطيع السكان مغادرة القرية أو الدخول إليها 

لا توفر السلطات خدمات المياه والكهرباء للقرية. يتلقي السكان المياه من خلال 10 نقاط من خط الاتصال لشركة مكوروت على الطريق الرئيسي، حيث يضطر السكان على سحب الأنابيب على نفقتهم، وكذلك لتحمل تكاليف التصليح والصيانة. يعتمد السكان على أنفسهم في الارتباط بالكهرباء, حيث يستخدمون الألواح الشمسية والتي تعد ذات تكلفة عالية جدا، هناك من يستخدم الكهرباء من قرية كسيفة وهناك من يعتمد على المولدات الكهربائية. 

التهديدات : 

 قرية الزعرورة غير معترف بها, وعليه, هناك أوامر هدم على عدد من البيوت في القرية, كما ويتم تنفيذ عمليات هدم بين الفينة والأخرى, بيوت قد تكون نفذت فيها أعمال التصليح والصيانة يتم هدمها ايضا. وفقا لخطة متروبولين بئر السبع تقع قرية الزعرورة في منطقة قروية زراعية مشتركة. المحققة التي عينت لفحص الاعتراضات على الخطة أوصت بالاعتراف بالقرية.   منذ عام 2004  , تسعى شركة  روتيم  امبيرت (شركة تابعه لشركة  كيماويات لاسرائيل) إلى إنشاء منجم فوسفات مفتوح.

عريضة مقدمة من بلدية عراد ومنظمة عدالة وسكان قرية الفارعة ومنظمات أخرى ؛ طالب معدل التخطيط والبناء الوطني بإلغاء قرار المجلس الوطني الذي يسمح بالتعدين بالفوسفات على أساس أن هذا النشاط سيهدد صحة سكان المنطقة واليهود والبدو معاً. في جلسة استماع بالمحكمة العليا في 27 فبراير 2019 ، أصدرت المحكمة أمراً تحت المراقبة إلى الولاية مفادها أنها تتحمل مسؤولية إقناع المحكمة بالسبب الذي يجعلها لا تتدخل في موافقة TAMA 14 / B (التي تتضمن أيضًا منجم الفوسفات في حقل برير) وأمرت عودة الخطة إلى المجلس الوطني للتخطيط والبناء. وبررت المحكمة قرارها بأن الخطة لم تدرس الآثار الصحية المحتملة على سكان المنطقة.