في حين ان دولة اسرائيل وقعت على الوثيقة للقضاء على كافة انواع التمييز العنصري وصادقت عليها عام 1979, فانها ممعنة في انتهاكها لبنود الوثيقة التي تطالب بمنع التمييز العنصري على خلفية العرق, اللون, او الاصول القومية او الاثنية خاصة فيما يخص الحق في اختيار مكان السكن.
بل على العكس, حيث يكشف التقرير ان دولة اسرائيل وعلى مدار السنين دافعت عن سياسة الفصل في المسكن, فلجنة الشؤون الاقتصادية هي التي قررت اقامة بلدات منفردة للبدو والسلطات الحكومية هي التي دافعت عبر محكمة العدل العليا عن حق الدولة في ان لا ان تؤجر لليهود قسائم في البلدات البدوية. كنيست اسرائيل هي التي صادقت على تعديل 8 لقانون لجان القبول الذي يسمح للجان القبول بالعمل في تجمعات صغيرة, وهي اللجان التي عملت قبل ذلك بدون اي رادع وحسب قرارات مجلس اراضي اسرائيل. في تجمع كرميت, فعلت لاول مرة لجنة قبول لتجمع معد ل2500 وحدة سكنية, دولة اسرائيل وسلطاتها هي من اعطت حق اقامة لجنة قبول في التجمع.
وعلى الرغم من ان الحديث عن سياسة طويلة الأمد, السؤال حول العزل في المسكن يسأل حتى اليوم, ففي ظل الضائقة السكنية الصعبة التي تعاني منها التجمعات البدوية والنقص في قسائم البناء في البلدات البدوية, وفي ظل عدم استكمال التخطيط في القرى المعترف بها مؤخرا وغياب تام للتخطيط في القرى الغير معترف بها تستمر حكومة اسرائيل في المصادقة مرة تلو الاخرى على تجمعات المخصصة في غالبيتها لليهود في النقب. حيث صادقت الحكومة في شهر نوفمبر الاخير على اقامة خمسة تجمعات جديدة في النقب كلها للسكان اليهود.
للتقرير كاملا اضغط هنا