في اليوم العالمي للقضاء على التمييز العنصري (21.3) ينشر منتدى التعايش السلمي في النقب تقرير جديد الذي يعرض الوسائل المختلفة التي تضمن العزل المكاني بين العرب واليهود. التقرير يكشف عن استعمال لجان القبول في بلدات كبيرة فوق ال 400 عائلة, اعداد القرى التي تم عزلها بين العرب واليهود والحواجز المختلفة امام دخولها.
مساحة ضواحي بئر السبع تقدر بحوالي 60% من مساحة دولة اسرائيل, بالرغم من ذلك, فقط 8.2% من مواطني دولة اسرائيل يسكنون ضمنها. وفي حين ان المجتمع البدوي يشكل حوالي 34.1% من سكان المنطقة فقط 12.5% من التجمعات في المنطقة مخصصة له. من ضمن 126 بلدة يهودية في المنطقة, في 91.2% يتم تفعيل لجان قبول مختلفة, تلك اللجان هي عقبة اساسية امام انتقال العرب البدو الى تلك البلدات اليهودية. مع ذلك, على مدار السنوات الاخيرة هناك توجه واضح لدى عائلات بدوية في النقب, بالانتقال الى ال 11 مجلس وبلدية يهودية في النقب, والتي لا يوجد اجراءات قبول.
في حين ان دولة اسرائيل وقعت على الوثيقة للقضاء على كافة انواع التمييز العنصري وصادقت عليها عام 1979, فانها ممعنة في انتهاكها لبنود الوثيقة التي تطالب بمنع التمييز العنصري على خلفية العرق, اللون, او الاصول القومية او الاثنية خاصة فيما يخص الحق في اختيار مكان السكن. بل على العكس, حيث يكشف التقرير ان دولة اسرائيل وعلى مدار السنين دافعت عن سياسة الفصل في المسكن, فلجنة الشؤون الاقتصادية هي التي قررت اقامة بلدات منفردة للبدو والسلطات الحكومية هي التي دافعت عبر محكمة العدل العليا عن حق الدولة في ان لا ان تؤجر لليهود قسائم في البلدات البدوية. كنيست اسرائيل هي التي صادقت على تعديل 8 لقانون لجان القبول الذي يسمح للجان القبول بالعمل في تجمعات صغيرة, وهي اللجان التي عملت قبل ذلك بدون اي رادع وحسب قرارات مجلس اراضي اسرائيل. في تجمع كرميت, فعلت لاول مرة لجنة قبول لتجمع معد ل2500 وحدة سكنية, دولة اسرائيل وسلطاتها هي من اعطت حق اقامة لجنة قبول في التجمع.
وعلى الرغم من ان الحديث عن سياسة طويلة الأمد, السؤال حول العزل في المسكن يسأل حتى اليوم, ففي ظل الضائقة السكنية الصعبة التي تعاني منها التجمعات البدوية والنقص في قسائم البناء في البلدات البدوية, وفي ظل عدم استكمال التخطيط في القرى المعترف بها مؤخرا وغياب تام للتخطيط في القرى الغير معترف بها تستمر حكومة اسرائيل في المصادقة مرة تلو الاخرى على تجمعات المخصصة في غالبيتها لليهود في النقب. حيث صادقت الحكومة في شهر نوفمبر الاخير على اقامة خمسة تجمعات جديدة في النقب كلها للسكان اليهود.
ميخال روتم, معدة التقرير: “في سنة 2016, تستمر دولة اسرائيل في حماية وتنمية العزل المكاني بين العرب واليهود في النقب. حيث تتجاهل الدولة طلب سكان قرية ام الحيران بالسماح لهم بالسكن في تجمع حيران كتجمع عربي يهودي مشترك وتصر على نقلهم الى بلدة بدوية خلافا لارادتهم. واجب على دولة اسرائيل ان تتصرف وفق مصالح جميع سكانها وأن تكف عن الدفاع عن سياسة العزل في المحاكم, وتخطيط تجمعات منفردة لليهود والعرب وان تغذي العزل”.
للتقرير كاملا اضغط هنا