Negev Coexistence Forum for Civil Equality
פורום דו-קיום בנגב לשוויון אזרחי
منتدى التعايش السلمي في النقب من أجل المساواة المدنية

ستناقش لجنة الاقتصاد يوم الثلاثاء ايصال القرى الغير المعترف بها بالمياه

05.12.2017

ستناقش لجنه الاقتصاد في الكنيست يوم الثلاثاء، بشكل خاص، قرار وزير الزراعة اوري ارييل لإلغاء عمليه ايصال وربط المياه في القرى الغير معترف بها. جاء قرار الوزير بالتناقض مع موقف القيادة المهنية، بعد انا أعلن مدير العام للسلطة يئير معيان، بدء توصيل المياه الى جميع القرى المعترف بها والغير معترف بها في النقب.
في القرى البدوية الغير معترف بها بالنقب يسكن 80,000 مواطن، الذين يعانون من تجاهل واهمال كبير منذ فتره بعيده من قبل الدولة، وبسبب الاهمال والتجاهل لا يحصلن المواطنين على البنية الأساسية للمياه، هم يشترون المياه من مكوروت بسعر يرتفع تقريبا مرتين او ثلاث مم الموطنين الاخرين في الدولة الذين يشترون مياههم بأسعار مخصصه من شركات المياه المحلية، مثل مياه النقب.
المجتمع البدوي في النقب يتعاون منذ عده سنوات مع مختلف كيانات للمجتمع المدني يناضلون من اجل توصيل المياه للقرى. وقد قدموا التماسا الى محكمه العدل العليا عده مرات، محتجين بان الحق في المياه تتركز في قوانين الدولة وحتى في قانون الدولي، فتضح انو لا يجد ربط بين الاعتراف بالقرى ومواطنيها بحق الحصول على مياه.
اعلان مدير العام للسلطة البدوية يئير معيان خلق خلافا بينه وبين منظمه ريجافيم، والتي زعمت ان هذه الخطوة سوف تهيئ العشرات من القرى الغير معترف بها في النقب. على اثر هذه الاقوال نرى انه تم اتخاذ قرار الوزير اوري ارييل، والذي يربط حزبه علاقه وطيده قويه مع مؤسسه ريجافيم.
بالإضافة الي الاسعار المرتفعة الذين يدفعونها سكان القرى الغير معترف بها، غالبا يضطرون الى التواصل بطريقه
بطريقه عائليه، بحيث كل ساعة مائية تخدم العشرات من الاسر المنفردة، فهم يتقاسمون حساب واحد للمياه. وهم ايضاَ يعانون من سوء توصيلات المياه بجوده منخفضه، التي تم بنيها بشكل مستفل في معظم الاوقات، كل هذا وأكثر يضاف اليه عدم اشراف وزاره الصحة على نوعيه المياه المتدفقة الي بيوت المواطنين.
بتعقيب من مديره المنتدى التعايش السلمي للمساواة المدنية في النقب حايا نوح: توصل المياه هو امر ضروري جدا واساسي، فالمياه مصدر للوجود وهي مورد ثمين لا غنى عنه التي تحتفظ به الدولة لصالح مواطنيها. فان استخدامه لتنفيذ سياسة تركيز وتدمير القرى واخلاء السكان غير مناسب وغير مقبول. فعندما توفر الدولة فرص الحصول على المياه كشرط لتحقيق الترتيبات التي لا علاقة لها لقضية المياه فهي تعرض حياه الانسان لخطر، تمييز وتتناقض مع اتفاقيات الامم المتحدة وتتناقض ايضا مع الاخلاق الإنسانية والأخلاقية. كلنا امل ان تنجح لجنه الاقتصاد بتغير مرسوم الوزير اوري ارييل الذي يأخذ بعين الاعتبار اراء غير سليمه والتي لا تمت بصله برفاه السكان البدو في النقب او المجتمع الاسرائيلي بشكل عام.

ستناقش لجنة الاقتصاد في الكنيست يوم الثلاثاء، بشكل خاص، قرار وزير الزراعة أوري أريئيل لإلغاء عملية ايصال وربط المياه في القرى الغير معترف بها. جاء قرار الوزير بالتناقض مع موقف القيادة المهنية، بعد أن أعلن المدير العام للسلطة يئير معيان، بدء توصيل المياه إلى جميع القرى المعترف بها والغير معترف بها في النقب.
يسكن 80,000 مواطن في القرى البدوية غير المعترف بها بالنقب، ويعانون من تجاهل وإهمال كبير منذ فترة طويلة من قبل الدولة، وبسبب الإهمال والتجاهل لا يحصل المواطنون على البنية الأساسية للمياه، هم يشترون المياه من مكوروت بسعر أعلى ضعف أو ثلاث أضعاف تقريبا من المواطنين الآخرين في الدولة الذين يشترون مياههم بأسعار مخصصة من شركات المياه المحلية، مثل “مياه النقب”.
يناضل المجتمع البدوي في النقب منذ عدة سنوات بالتعاون مختلف الممثلين للمجتمع المدني من أجل توصيل المياه للقرى. وقد قدموا التماسا إلى محكمة العدل العليا عدة مرات، محتجين بأن الحق في المياه تتركز في قوانين الدولة وحتى في قانون الدولي، فاتضح أنه لا يوجد علاقة بين الاعتراف بالقرى وبحق المواطنين الحصول على مياه.
إعلان المدير العام للسلطة البدوية يئير معيان خلق خلافا بينه وبين منظمة ريجافيم، والتي زعمت أن هذه الخطوة سوف تهيئ العشرات من القرى الغير معترف بها في النقب. على إثر هذه الأقوال نرى أنه تم اتخاذ قرار الوزير أوري أريئيل، والذي يربط حزبه بعلاقة وطيدة وقوية مع منظمة ريجافيم.
بالإضافة إلى الأسعار المرتفعة الذين يدفعونها سكان القرى الغير معترف بها، غالبا يضطرون إلى التوصيل بطريقة عائلية، بحيث كل ساعة مائية تخدم العشرات من الأسر المنفردة، فهم يتقاسمون حساب واحد للمياه. وهم ايضاَ يعانون من سوء توصيلات المياه بجودة منخفضة، التي تم بنيها بشكل مستقل في معظم الأوقات، كل هذا وأكثر يضاف اليه عدم إشراف وزارة الصحة على نوعية المياه المتدفقة إلى بيوت المواطنين.
بتعقيب من المديرة العامة لمنتدى التعايش السلمي للمساواة المدنية في النقب حايا نوح: توصيل المياه هو أمر ضروري جدا وأساسي، فالمياه مصدر للوجود وهي مورد ثمين لا غنى عنه التي تحتفظ به الدولة لصالح مواطنيها. فان استخدامه لتنفيذ سياسة تركيز وتدمير القرى وإخلاء السكان غير مناسب وغير مقبول. فعندما توفر الدولة فرص الحصول على المياه كشرط لتحقيق الترتيبات التي لا علاقة لها لقضية المياه فهي تعرض حياة الإنسان لخطر، تُميز وتتناقض مع اتفاقيات الأمم المتحدة وتتناقض أيضا مع الأخلاق الإنسانية. كلنا أمل أن تنجح لجنة الاقتصاد بتغير مرسوم الوزير أوري أريئيل الذي يأخذ بعين الاعتبار آراء غير سليمة والتي لا تمت بصلة برفاه السكان البدو في النقب أو المجتمع الإسرائيلي بشكل عام.