تقرير جديد نشر من قبل منتدى التعايش السلمي في النقب من اجل المساواة المدنية: هدم أكثر من 1000 مبنى في المجتمع البدوي في النقب في سنه 2016، يتم الهدم من قبل سلطات التنفيذ وعلى رأسهم مديريه السلطة الجنوبية لتنظيم الاستيطان البدوي في النقب
وفقا لتقرير صادر الإدارة الجنوبية لعام 2016 تم هدم 1158 مبنى تابع لسكان قرى النقب، و64% من المباني هدمت من قبل اصحابها بعد ضغوطات مستمرة عليهم، 36%هدمت من قبل سلطات التنفيذ. من بين قائمه انواع المباني التي ظهرت في التقرير يتضح انه 500 مبنى للمسكن تم هدمهم.
تشمل خطه الحكومة 922 للمجتمع البدوي في النقب للخمس السنوات القادمة استثمار في المدن الحكومية ايضاً بالقرى البدوية المعترف بها فقط، مع تعزيز نظام التنفيذ بمفتشين لميزانيات اضافيه من اجل التركيز على عمليات التنفيذ في القرى الغير معترف بها في المنطقة. هكذا في السنوات القادمة ستتواصل ازدياد عمليات الهدم في النقب وايضاً استمرار المجتمع البدوي بالتحضر والتمدن.
سياسة هدم مبان ومساكن المجتمع البدوي، وتمدنه في النقب هي جزء لا يتجزأ من الصراع المستمر على ملكية الأرض في المنطقة الواقعة بين المجتمع البدوي والدولة. لا تعترف الدولة بملكية المواطنين البدو للأراضي البدوية في النقب، وتستخدم عمليات الهدم كرافعة لإرغام الناس على الانسحاب من مزاعمهم المتعلقة بالملكية والانتقال من القرى غير المعترف بها إلى المدن الحكومية. وبالفعل تمارس الدولة قوانين التخطيط والبناء لتعزيز سياسة التحضر والتمدن بتركيز المجتمع البدوي في مدن حكومية.
تعمل الهيئة البدوية للتنمية والاستيطان في النقب بالتعاون الكامل مع الإدارة الجنوبية، من أجل الاستفادة من أنشطة الهيئة في مجال الإنفاذ من أجل تعزيز أنشطة “التنظيم” التي تضطلع بها الهيئة. في الواقع، يبين التقرير أن السلطة تأخذ دورها بطريقة أكثر إشكالية، وترى نفسها كشرطة بالنيابة عن الشعب اليهودي وليس فقط سلطة مسؤوله عن مشكله النقص السكني في المجتمع البدوي. بالإضافة لسلسلة عمليات الانفاذ ضد البناء الجديد في النقب، تشغل الإدارة الجنوبية والهيئة البدوية للتنمية والاستيطان في النقب قنوات أخرى مثل ” سلسله تعزز الانفاذ” ومن خلالها تتم إجراءات الإنفاذ مختلفة، بما في ذلك إصدار أوامر الهدم وتهديد، وايضاً تقديم دعاوي قضائية، هدم المباني أمام المواطنين الذين يرفضون طلب الحكومة بالانتقال، وذلك من اجل إجبارهم على التفاوض.
بتعقيب من حايا نوح -مديره منتدى التعايش السلمي في النقب: “استخدام الدولة للنظام إنفاذ القانون يؤدي إلى تدمير المنازل والأسر، وعلى الحكومة أن توقف فورا الضغوط والتهديدات على سكان البدو في النقب من اجل تدمير منازلهم والاستثمار في حلول مصممة خصيصا لمجتمع البدو وأسلوب الحياته. مدى هدم المنازل في النقب لم يسبق له مثيل، مما أثر على أكثر من 10،000 شخص، في حين أن الدولة لا تقدم أي حل سوى التمدن، والذي أثبت بالفعل فشله. الحل الوحيد هو الاعتراف الكامل بالقرى الغير المعترف بها في النقب، وإنهاء هذه الدورة المستمرة من الإساءات