نشرت المحكمة العليا يوم الثلاثاء, 5 ايار 2015, قرارها في الملف المتداول منذ مدة طويلة بشأن مستقبل القرية العربية الغير معترف بها ام الحيران. حسب قرار المحكمة القرية ستهدم وفي نفس مكانها ستقام قرية يهودية جديدة تحت اسم “حيران”.
سكان القرية, والذين مثلهم مركز عدالة, تقدموا باستئناف للمحكمة العليا في اعقاب قرار المحكمة المركزية في بئر السبع. المركزية وقتها صادقت على قرار محكمة الصلح التي تبنت موقف الدولة الداعي لاخلاء القرية. المحكمة العليا ردت استئناف السكان وبقي القرار الاصلي على ما هو.
قرية ام الحيران, غير معترف بها من قبل الحكومة وتتواجد 8 كيلومتر شمالي شرقي حورة, نقل السكان من مساكنهم بأمر من الحاكم العسكري عام 1956. وكانت تلك هي المرة الثانية التي يتم نقل السكان فيها, والذين نقلوا من مكانهم الاصلي عام 1952. مع هذا المحكمة العليا قررت انه كون القرية نقلت من قبل السلطات لا تغير, والان وبعد حوالي 60 سنة, القرية ستهدم. قاضي المحكمة العليا اليكيم روبنشتاين كتب في قراره, ان الدولة هي مالكة اراضي قرية ام الحيران ولا يوجد لسكانها اي حقوق عليها.
لقراءة اضافية عن قرية ام الحيران في مشروع القرى التابع لمنتدى التعايش السلمي في النقب
منتدى التعايش يرافق منذ سنين نضال السكان في قرية ام الحيران الى جانب منظمات اضافية, ويدعم نضالهم المستمر. وبالرغم من قرار المحكمة القاسي الا ان النضال مستمر, وفي هذه الايام يتم التخطيط للخطوات القادمة في النضال على مستقبل القرية.